عد المعاملات العقارية من القضايا المهمة لكل من الأفراد والمهنيين في المغرب. وقد عزز التعديل الأخير للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون 41-24 الصادر في 22 غشت 2024 الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على العقود المتعلقة بالحقوق العينية، مثل الوعد بالبيع والوكالات، ضمن إطار قانوني صارم: إما في شكل عقد رسمي أو عقد ثابت التاريخ. ولكن لماذا لا يزال العقد الرسمي هو الأداة المفضلة لضمان الأمان القانوني في المعاملات العقارية؟
لوعود بالبيع والوكالات: التزامات جوهرية
تقليدياً، كان يُنظر إلى الوعود بالبيع والوكالات على أنها خطوات ثانوية في عملية البيع العقاري. ومع ذلك، فإن هذه العقود تلعب دوراً أساسياً لأنها تلزم الأطراف قبل إتمام الصفقة النهائية. بموجب القانون 41-24، أصبح من الضروري صياغة هذه العقود في شكل عقد رسمي أو عقد ثابت التاريخ، وإلا تعرضت للبطلان.
لماذا هذه الضرورة؟ إن الوعد بالبيع الذي يكون مكتوباً بشكل غير دقيق أو الوكالة غير الواضحة قد يكون مصدرًا للنزاعات. العقد الرسمي، الذي يتم تحريره بواسطة موثق، يضمن للأطراف صحة التزاماتهم من الناحية القانونية ويجنبهم مخاطر الطعن أو النزاع
لعقد الرسمي: ضمانة الأمان القانوني المعزز
العقد الرسمي الذي يحرره الموثق هو مستند عمومي وله حجية قانونية حتى يتم الطعن فيه بالزور. ويقدم هذا العقد العديد من الضمانات:
حيادية الموثق: يعمل الموثق كموظف عمومي ويضمن أن العقد يلتزم بالقوانين بدقة.
القوة الثبوتية: من الصعب الطعن في العقد الرسمي، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر النزاعات أو الإلغاء.
الأمان القانوني: من خلال التحقق من شرعية العقد، يضمن الموثق حماية الأطراف وسلامة العملية القانونية.
في إطار الوعد بالبيع، يتيح العقد الرسمي للأطراف الالتزام بثقة وراحة، مع ضمان حماية مصالحهم المتبادلة.
الإصلاحات الضريبية:
شهد القطاع العقاري المغربي في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات ضريبية مهمة. ولا سيما تشديد القواعد المتعلقة بالأرباح العقارية والضريبة على الدخل، مما يجعل اللجوء إلى العقد الرسمي أمراً ضرورياً لضمان أمان المعاملات والامتثال للمتطلبات القانونية الجديدة.
الموافقة المسبقة من الإدارة الضريبية: لتجنب إعادة التصنيف الضريبي غير المتوقع، من الضروري استشارة الإدارة الضريبية قبل البيع. يساعد العقد الرسمي في توثيق هذه الإجراءات بشفافية.
منح المساعدة الاجتماعية للسكن: بعض المساعدات الحكومية لشراء العقارات لا يمكن منحها إلا إذا كان الوعد بالبيع مكتوباً بشكل رسمي.
المادة 139 من المدونة العامة للضرائب: تفرض هذه المادة على الموثقين والعدول والمحامين عدم تحرير أي عقود عقارية بدون تقديم شهادة ضريبية تثبت دفع الضرائب المتعلقة بالعقار. يساعد العقد الرسمي للوعد بالبيع في الامتثال لهذه المتطلبات ويضمن الوفاء بالإجراءات الضريبية.
وبالتالي، فإن العقد الرسمي لا يقتصر فقط على ضمان الأمان القانوني؛ بل إنه يساعد الأطراف أيضًا في الامتثال للالتزامات الضريبية الجديدة التي فرضتها الإصلاحات الأخيرة.
الخاتمة
يظل العقد الرسمي الأداة المفضلة لضمان انتظام وأمان المعاملات العقارية في المغرب. فهو لا يحمي الأطراف قانونياً فحسب، بل يساعد أيضًا على الامتثال للعديد من المتطلبات الضريبية المرتبطة بعمليات البيع العقاري.
https://www.linkedin.com/posts/abdelmajid-bargach-08814718_aepaesaeqaepaeuaewaeuabraepaesaehaeqaepaezaey-activity-7238958242419146753-fWj6?utm_source=share&utm_medium=member_desktop : العقد الرسمي، الوعد بالبيع والوكالات: ضمان الأمان القانوني في المعاملات العقارية بالمغرب.
hashtag#القانون_العقاري hashtag#العقد_الرسمي hashtag#التوثيق hashtag#المعاملات_الآمنة hashtag#وعد_البيع hashtag#الوكالة hashtag#الأمان_القانوني hashtag#الإصلاحات_الضريبية hashtag#المغرب
